الهوية الرقمية في أفريقيا: الأساس الذي تفتقده كل الحكومات

اسأل معظم كبار المسؤولين الحكوميين عن أولوياتهم القصوى في التحول الرقمي، وسيذكرون منصات تقديم الخدمات الطموحة، أو التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو أنظمة الدفع المتطورة. ونادرًا ما يذكرون ما نعتبره باستمرار الأساس الأكثر أهمية لكل هذه الطموحات: نظام هوية رقمية موثوق وشامل وقابل للتشغيل البيني.

هذه الثغرة لها عواقب وخيمة. ففي جميع أنحاء أفريقيا، يفتقر مئات الملايين من المواطنين إلى وثائق الهوية الرسمية - وتشير التقديرات إلى أن حوالي 500 مليون أفريقي يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية. وبدون هوية، لا يستطيع المواطنون الوصول إلى الحسابات المصرفية، أو تسجيل الشركات، أو تلقي التحويلات الاجتماعية، أو التفاعل مع الخدمات الحكومية الرقمية. وكل مبادرة حكومية رقمية تُبنى بدون أساس قوي للهوية ستستبعد بشكل منهجي المواطنين الأكثر ضعفًا.

مجموعة أنظمة الهوية

الهوية الرقمية ليست تقنية واحدة - إنها مجموعة من الأنظمة المترابطة. ويكمن أساسها في السجل المدني: وهو التسجيل الرسمي للأحداث الحيوية (المواليد، والوفيات، والزواج). يُغذي هذا نظام هوية أساسيًا - مُعرّف فريد مُخصص لكل شخص - والذي بدوره يُتيح تطبيقات الهوية الوظيفية: بطاقات هوية الناخبين، وبطاقات التأمين الصحي، وأرقام الضرائب، وحسابات الأموال عبر الهاتف المحمول. وتعتمد كل طبقة على سلامة الطبقة التي تليها.

استثمرت معظم الحكومات الأفريقية في أنظمة هوية وظيفية (بطاقات الهوية الوطنية، وسجلات الناخبين) دون استثمار كافٍ في أسس السجل المدني. والنتيجة هي أنظمة بيئية للهوية مليئة بالتكرارات والبيانات الوهمية والإقصاء - وهو عكس ما تتطلبه الحكومة الرقمية تمامًا.

ضرورة قابلية التشغيل البيني

حتى في حال وجود أنظمة هوية أساسية جيدة، فإن قيمتها تتضاءل بشكل كبير إذا لم تتمكن الوكالات الحكومية من استخدامها بشكل قابل للتشغيل البيني. وتتمثل الرؤية - التي لم تتحقق إلى حد كبير في معظم السياقات الأفريقية - في حكومة تعرف هويتك عند تفاعلك مع أي خدمة عامة، دون أن تُطالبك بإعادة تقديم هويتك في كل مرة. يتطلب هذا طبقةً للتوافق التشغيلي: معايير بيانات متفق عليها، وواجهات برمجة تطبيقات، وأطر حوكمة لتبادل بيانات الهوية بين الوكالات.

تُظهر دول مثل إستونيا وسنغافورة، والهند بشكل متزايد، ما يُمكن تحقيقه عند تحقيق التوافق التشغيلي للهوية: تقديم خدمات سلسة بين الوكالات، وانخفاض كبير في عمليات الاحتيال المتعلقة بالهوية، ووضع الأساس لتبادل البيانات القائم على الموافقة، مما يُتيح تقديم خدمات عامة مُخصصة.

توصيات للحكومات الأفريقية

ثلاث أولويات للحكومات التي تتطلع إلى تعزيز أسس هويتها الرقمية: أولاً، الاستثمار في السجل المدني - فعملية رقمنة وتنظيف سجلات الميلاد والوفاة والزواج عمل غير جذاب ولكنه أساسي لكل شيء آخر. ثانياً، التصميم الشامل منذ البداية - يجب استكمال الأساليب البيومترية بآليات تسجيل بديلة للفئات السكانية (كبار السن، وذوي الإعاقة، والسكان في المناطق النائية) الذين لا يستطيعون استخدام القياسات الحيوية. ثالثاً، بناء التوافق التشغيلي في البنية - ليس كفكرة لاحقة، بل كمتطلب تصميم أساسي يُحدد كيفية تدفق بيانات الهوية بين الوكالات.